تحلیل مصادیق مستدل و مستند نبودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن

مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می‌تواند در استناد به هر یک از دل...

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت­های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن‌ها را ابطال می­کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می‌کند، قطعی و لازم‌الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...

صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)

تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری

* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت­های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می­کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...

صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۹/۵/۱۳۹۱)

چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه‏ظهور برساند. بی‏گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...